و آن را كالى بكالى گويند همچنين جائز نيست گندمى كه از كسى طلبكار است دو ماهه آن را به شخص سومى بفروشد كه بها را پس از تسليم گندم بگيرد يك دين پيش از معامله ثابت بود و دين ديگر به سبب معامله پديد آمد و بعضى گويند جائز است به گمان آن كه مفعول هر فعلى بايد پيش از فعل موجود باشد و ما گوييم خانه ساخت و معنى را تعقل كرد و نماز را به قصد قربت خواند با آن كه خانه پيش از ساختن و معنى پيش از تعقل و نماز پيش از قصد قربت تحقق نداشت پس لازم نيست مفعول پيش از فعل محقق باشد چنان كه در فصل ضمان خواهيم گفت إن شاء الله بىرضاى طلبكار نمىتواند بيگانه دين مديون را به عهده گيرد چون طلبكار به مديونى راضى بود و شايد راضى نباشد ديگرى به جاى وى مديون او واقع شود همچنين بىرضاى مديون نمىتواند بيگانه طلب طلبكار را بخرد چون شايد مديون اين طلبكار راضى نباشد به جاى او ديگرى طلبكار او باشد و مقتضاى عقدى كه دين به سبب آن ثابت شده است تعيين طلبكار و بدهكار است و تغيير هر يك بايد به رضاى هر دو باشد پس طلبكار هم نمىتواند طلب خود را به ديگرى بفروشد لذا ابن ادريس فروش دين را به غير مديون جائز ندانسته است هر چند دين را به نقد بفروشد و گويد اجماع است يعنى تغيير دادن مقتضاى عقود بىرضاى طرفين جائز نيست بالاجماع و علامه رحمه الله در مختلف مكروه شمرده است و در